أعربت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية عن تواصل قلقها ازاء الوضع الحرج الذي يمر به قطاع السياحة نتيجة تداعيات ازمة جائحة كورونا وابرزت في بلاغ صادر عنها السبت عدم رضاها عن جملة الاجراءات التي اعلن عنها وزير السياحة محمد علي التومي مؤخرا خلال ندوة صحفية.
واعتبرت الجامعة ان ما تم الاعلان عنه هي مجرد اجراءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الازمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية وخاصة منها وكالات الاسفار ولا يمكن لهذه الاجراءات ان تساهم في إنقاذ المؤسسة ومواطن الشغل فيها.
كما اعتبرت ان خط التمويل المقترح لفائدة لجميع المؤسسات السياحية اجراء شاملا غير محدد تطفو عليه الضبابية ونقصان آليات الانتفاع و التنفيذ العاجل واوضحت انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات بالنسبة الى ايقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تأجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الأسفار ويعتبر هذا إجراء ملحا وضروريا كما لم يتم اتخاذ اي اجراء لتأجيل خلاص الاداءات وإيقاف الخطايا المنجرة عن التأخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الإنتفاع بخط التمويل أن تكون جميع الادءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه أن يجر أصحاب المؤسسات ووكالات الاسفار الى الغلق واكدت الجامعة انه فيما يتعلق بايقاف الدفعات واعادة جدولة الديون لدى شركات الايجار المالي والتي برغم صدور منشور من قبل محافظ البنك المركزي فانها ترفض تطبيقه بحجة انها لا تنتمي الى المؤسسات المالية ودعت الجامعة جميع منخرطيها الى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهم وهي اساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل فيها والى المشاركة وبكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنفيذها في الايام القليلة القادمة كما دعت سلطة الاشراف وجميع المتدخلين في القطاع الى مزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائكة.
المصدر :وات
