أبرز مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية خلال افتتاحه أشغال الدّورة الرّابعة لليوم الوطني للبعث العقاري المنعقدة تحت إشراف رئيس الحكومة بمركز المؤتمرات بمقرّ الاتحاد التّونسي للصّناعة و التّجارة و الصّناعات التقليدية، الدّور الهام لغرفة الباعثين العقاريين في تطوير العقار في تونس و تثمينه.
وأوضح أنّ دور حكومة الوحدة الوطنيّة و مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن العقاري هو مساعدة الطبقات الضّعيفة و المتوسطة على توفير المسكن المحترم، و ذلك من خلال المساهمة الفعالة للباعثين العقاريين سواء تعلق الأمر بالمسكن الأول أو المسكن الاجتماعي.
و أفاد الوزير بأنّ حكومة الوحدة الوطنيّة قد التزمت بتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال التّقليص قدر الإمكان في مستوى الرّخص المتعلقة بالبعث العقاري. و أعلن كرشيد عن قرب صدور مذكرة تتعلق بتنفيذ الفصل 5 من قانون الاستثمار الذي يسمح بملكية المستثمرين الأجانب في تونس.
و أضاف كرشيد أنّه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية ببلادنا باستثناء شراء المساكن الاجتماعية و كذلك الشأن بالنّسبة للعقارات الفلاحية، و بالتالي تكون هنالك على حدّ تعبيره الحمايات الضّرورية لفائدة الطّبقات الضّعيفة و المتوسطة، و لن يكون ثمّة أي مجال للمضاربة العقارية.
و بين الوزير بخصوص اتفاقيات التّوطين أنّ عديد الإجراءات قد تمّ اتخاذها لتشجيع المستثمرين في بلادنا و أنّ عدّة رخص قد تمّ الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي، مضيفا بأنّ هذا المسار قانوني و سليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
المصدر: الساحل تي في
