تواجه تونس خلال هذا العام، تحدّيات اقتصادية كبيرة، ذلك ان تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020، يستدعي تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار منها 2400 م د اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
ووفقا لمؤشرات إحصائية صادرة عن وزارة المالية، فإنّه من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020 مقابل على التوالي 75 بالمائة منتظرة في موفى سنة 2019 و77 بالمائة مسجلة في 2018.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ب47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 9,5 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019.
المصدر: افريكان مانجر
