يهدف مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال تكوين يد عاملة تونسية حسب طلب المؤسسات الوطنية وبعث المشاريع الصغرى لفائدة الشباب والنساء.
وينفذ البرنامج وفق ما أفاد به الثلاثاء 15 جانفي 2019، المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببن عروس لطفي هلال بالشراكة بين الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمركز الايطالي للإعلام والتعليم من اجل التنمية وعدد من الأطراف الفاعلة على غرار ديوان التونسيين بالخارج والمرصد الوطني للشباب.
ويغطي هذا البرنامج الذي ينجز على امتداد 36 شهرا (2017-2020) إقليم تونس الكبرى أي تونس واريانة وبن عروس ومنوبة، ويرمي في المرحلة الحالية إلى مزيد تشريك البلديات والجمعيات في الأنشطة والاقتراب من الأحياء والتجمعات السكنية الأكثر تهديدا بموضوع الهجرة غير النظامية.
ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حسب المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج ياسين عبودي الف عائد يتلقون خدمات الاستقبال والتأقلم والوساطة اللغوية والثقافية مشيرا في هذا الصدد إلى أن تونس تعد ثالث بلد من حيث عدد العائدين من ايطاليا.
ويستفيد من البرنامج 30 فاعلا من منظمات المجتمع المدني و10 فاعلين من المؤسسات المحلية (50 بالمائة من النساء) و200 شاب تونسي و100 من المهاجرين والمهاجرين العائدين واغلبهم من العاطلين عن العمل.
وفي لقاء انتظم مؤخرا بمقر الولاية حول الموضوع تم اقتراح إحداث لجنة جهوية مصغرة لمتابعة المشاريع المنجزة ضمانا لديمومتها ونجاحها. كما تم الاتفاق على تاريخ 18 جانفي 2019 لتنظيم ملتقى بمقر الولاية يضم مختلف الاطراف المتدخلة من أجل مواصلة التحسيس بمشروع دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء المهددين.
يذكر أن هذا المشروع النموذجي ممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لتحسين الخدمات الاجتماعية والمحلية والاستقبال والتوجيه المهني فضلا عن بعث المؤسسات في قطاعات الابتكار مثل الوساطة في ميدان التبادل الثقافي والاقتصاد الأخضر وتعزيز الانتماء .
المصدر نسمة
