خلافا لتوقعات العديد من الأطراف في خصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي فقد تمكنت البلاد من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء، نقلا عن بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة امس الجمعة.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653،1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما ابرزت بيانات مؤسسة الإصدار ان خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.
واثرت هذه الوضعية اجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي اذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26,4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر ان مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411,9 مليون دينار موفى جوان 2022 الى 932,8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 58,8 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
ومنذ مطلع العام الجاري، خططت الحكومة التونسية لتعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 14.85 مليار دينار (4.77 مليار دولار)، وموارد اقتراض داخلي بقيمة 9.53 مليار دينار (3 مليار دولار)، لكنها لم تتوصل الى غاية اليوم لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار.
ويقول رئيس الجمهورية قيس سعيد ان وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن، وخلال لقاءه جمعه يوم 23 جوان 2023 بباريس، بكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد، أكد أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة موضحا بأن من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي.
وفي أحدث التصريحات المتعلقة بالملف، قال وزير الخارجية نبيل عمار إنّ ملف تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي لم يتوقف، لافتا الى ان في كل المفاوصات هناك شروط ونقاش وقبول ورفض وتنازل وهو ما يحدث بين تونس وبين الهيكل الدولي المانح.
وأكد في حوار مع صحيفة “الصباح” بتاريخ يوم 7 سبتمبر 2023، أنّ هناك خط احمر لا يمكن المساس به وهو استقرار البلاد، مشيرا الى ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين لا يحتمل تطبيق شروط صندوق النقد الدولي كما هي، و”تونس لن تقبل الضغط او مقايضة القرض بضرب الاستقرار الاجتماعي”، وفق تعبيره.
تونس تكسب الرهان و تُسدد 74 % من ديونها الخارجية دون قرض صندوق النقد
