تفقد تونس سنويا حوالي 25 ألف هكتار، من الأراضي الفلاحية بسبب التأثير المضاعف للانجراف والنشاط البشري ومنها التمدّد الحضري.
وأكد الخبير الاقتصادي، راضي المدّب أنه وفي غضون 30 سنة، قد تخسر البلاد بهذا النسق ما يعادل مساحة الوطن القبلي من الأراضي الزراعية،، معتبرا ان هذا الامر للأسف لا يمكن تحمله على المدى المتوسط.
وقال ، ”علينا ترشيد التصرّف في الاراضي وفي الموارد المائية. في سنة 1960 كان التونسي يتمتع ب1025 متر مكعب (م3) من مياه الشرب، اليوم، ورغم الاستثمارات المنجزة في المجال (سدود وبحيرات جبلية وقنوات)، ونقل مياه الشمال نحو الوطن القبلي والساحل ومشاريع تحلية مياه البحر، فان كمية الماء المتاحة لكل تونسي، تقدر بـ450 م3”.
وأضاف أنه بات في ظل وضعية الإجهاد المائي، من الحتمي ضمان حق التونسيين في الماء لكن، أيضا، الحفاظ على حقّ الأجيال القادمة، ويمرّ ذلك عبر ترشيد التصرف في الطلب على مياه الشرب.
واقترح الخبير قائلا، “لم يعد بالامكان ان نقبل ان يواصل القطاع الفلاحي الذي لا يساهم الا بنسبة 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في استهلاك اكثر من 80 بالمائة من الموارد المائية، هذا هو تغيير المنوال الاقتصادي، اي مزيدا من الترشيد والتضامن والاستدامة والنجاعة والاندماج”.
المصدر : نسمة
