جاء قانون المالية لسنة 2018 بتحفيز وتشجيع على استعمال السيارات الكهربائية بعد تمكين مستعمليها من امتياز جبائي بحذف 30 بالمائة من الأداء على الاستهلاك، وفق ما أكده ابراهيم دباش رئيس غرفة موردي السيارات في تصريح إعلامي .
كما اعتبر دباش أنّ هناك عديد الاشكاليات في تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع باعتبار أن أسعار السيارات الكهربائية أرفع من أسعار السيارات العادية، كما أنّ نوعية المحروقات المستعملة في تونس لا تتماشى مع هذه السيارات.
في المقابل أكّد كمال القطاري المكلف بمهمة لدى وزير البيئة أنّه تم التقدّم بمقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2019 للعمل على المعادلة بين سعر السيارة الكهرباية والسيارة العادية مضيفا أنه وفقا للإحصاءات الأخيرة فإنه يوجد في تونس 28 سيارة كهربائية و 6 سيارات مزدوجة.
كما أوضح كمال القطاري أنّ المقترح المقدم من الطرف الحكومي مبنيّ على فرضية إعفاء هذه السيارات من الآداءات الجمركية والآداء على القيمة المضافة فضلا عن تقديم قروض ميسرة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى دور الدولة في المبادرة باقتناء هذه السيارات الكهربائية فضلا عن تشجيع أصحاب سيارات الأجرة على ذلك ، لتصبح سيارات الأجرة كهربائية كذلك ، وهو ما سيساهم في تطبيق التزامات تونس في اتفاق باريس حول التغيرات المناخية.
المصدر اكسبرس فم
