توقعت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي يوم الجمعة المنقضي أن يصل عدد الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر حوالي 900 شخص، من بينهم أكثر من 60 في المائة من ضحايا العمل القسري من التونسيين والأجانب وخاصة من الكوت دي فوار وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وأوضحت على هامش انطلاق الورشة الأولى للمحاكاة حول الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ستركز سنة 2020 على مكافحة التشغيل القسري باعتباره أخطر من الاستغلال الاقتصادي إذ يقع باستعمال العنف أو التهديد.
وقالت العبيدي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ستقدم تقريرها السنوي لسنة 2019 يوم 23 جانفي الجاري إلى رئيس الحكومة، وفق ما أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما بيّنت أنّ الهيئة ركزت عملها سنة 2018 على مكافحة استغلال الأطفال بعد أن كشفت احصائيات سنة 2017 وجود 742 ضحية اتجار بالأشخاص من بينهم تقريبا 75 بالمائة من الأطفال، مشيرة إلى أن هذه النسبة تراجعت سنة 2018 إلى 42 في المائة من مجموع 780 ضحية اتجار بالأشخاص.
وأضافت أنّ التطور العام في عدد الضحايا سنة 2018 لا يعني أنّ عدد الضحايا ارتفع بل إنّ نسبة الأشخاص الذين أصبحوا يرون في أنفسهم بأنّهم ضحايا اتجار بالأشخاص أصبحوا يتصلون بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأفادت بأنّ عدد القضايا التي أحيلت إلى القضاء ارتفع سنة 2019 كما ارتفع عدد النساء المتورطات في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص ليبلغ نصف مجموع المتورطين سنة 2019.
المصدر:نسمة
