عقدت اللجنة السعودية التونسية المشتركة أعمال دورتها العاشرة يومي السبت والأحد بمدينة الرياض، تحت إشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، من الجانب التونسي، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، من الجانب السعودي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد شارك في اجتماعات الدورة مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص من البلدين.
ووقع الجانبان السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش زيارة العاهل السعودي مؤخراً إلى تونس، بالإضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بالعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار والرفع من نسق التعاون الفني وذلك عبر تفعيل آليات التعاون وثمنت اللجنة التوصل لتوقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الإسكان والتعمير والإنماء خلال أعمال هذه اللجنة، والعمل على الانتهاء من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي قيد الدراسة.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بن المملكة وتونس بلغ في العام 2018 (309) ملايين دولار بزيادة 16% عن العام 2017.