أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر،اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث بالعاصمة، أن التوقعات المستقبلية ترجح ارتفاع الخسائر الاقتصادية إلى أكثر 138 مليون دولار، سنويا، في ظل غياب استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث بتونس وذلك استنادا إلى تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من المخاطر الكوارث لسنة 2015.
وأكد المؤخر، انه بالاستناد إلى هذا التقييم فان الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خلال 30 سنة الأخيرة، تفوق المليار دينار وان الفيضانات في تونس تتسبب في أكثر من 70% من عدد الوفايات الناجمة عن الكوارث. كما تتسبب الفيضانات في أكثر من 60 % من الخسائر الاقتصادية يليها الجفاف بنسبة 18%.
وأبرز المؤخر، أمام عدد كبير من المسؤولين العرب والأفارقة والخبراء والأكاديميين، أنّ تونس، موقع تونس بالمتوسط يجعلها عرضة للتلوث البحري، حيث أن ما لا يقل عن 300 مليون طن من البترول يعبر المتوسط حذو السواحل التونسية.
وتابع في ذات السياق، أنّ موقعها الجغرافي يجعلها، أيضا، معرّضة للكوارث الطبيعية وبالخصوص تلك الناجمة عن الفيضانات والجراد والجفاف والحرائق، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية.
واستشهد المؤخر، في هذا المضمار بكثرة الحرائق، التي فاق عددها 2550 حريقا في الفترة (2011 – 2018)، أتت على حوالي 34 ألف هكتار من الغابات.
وبيّن أنّ تونس إيمانا منها بضرورة مجابهة المخاطر النّاجمة عن الكوارث، قد انخرطت في كل المسارات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها أو التأقلم معها.
المصدر نسمة
