رجّح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أن تكون سنة 2019 “سنة هدنة جبائية”، وفق وصفه.
وبين الراجحي في حوار نشر بموقع “العربي الجديد”، أن النية تتجه من خلال قانون المالية لسنة 2019، إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والمؤسسات، مع مواصلة البحث عن طرق لتعزيز مداخيل الدولة الجبائية بملاحقة المتهربين وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم، إلى جانب مواصلة تقليص كتلة الأجور.
وقال في سياق حديثه عن الانتدابات بالقطاع العمومي، إن القطاع العام لا يمكن أن يكون قطاع خلق فرص الشغل، مؤكدا أن الدولة مطالبة بتوفير آليات تحسين الاقتصاد ودفع النمو والاستثمار.
المصدر حقائق اونلاين
