ردا على ما يتم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص البطاطا الموردة والتسويق لكونها مصابة وغير صالحة للاستهلاك يهم الديوان التونسي للتجارة كمشرف أساسي على عملية التوريد ان يقدم للراي العام مجمل الإيضاحات التالية:
أولا: عملية التوريد تندرج في اطار ضمان التزويد و التحكم في الاسعار و برمجتها كانت نتيجة لتقلص مساحات الزراعة و نقص محاصيل الانتاج الوطني و عدم قدرتها على تلبية طلب الاستهلاك.
ثانيا: مجمل الحصة التي تم الاتفاق على توريدها هي في حدود 5 الاف طن يقابلها نقص متوقع في محاصيل الانتاج الوطني بين 20 و 30 الف طن ،كما يذكر الديوان ان صفقة التوريد مستجيبة لكل الضوابط و المعايير القانونية و الصحية كما ان الديوان التونسي للتجارة يقوم بتوريد العديد من المنتجات، و له من الخبرة و المعرفة ما يجعله موضع ثقة و دراية بإدارة عمليات التوريد بكفاءة و مسؤولية.
ثالثا: ينفي الديوان نفيا قطعيا ما تم تداوله مؤخرا حول توريد بطاطا فاسدة من تركيا ويؤكد أنه تم تكليف لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة و الديوان التونسي للتجارة للتحول إلى عين المكان بتركيا قصد المصادقة المسبقة وذلك بعد التثبت من جودة المنتوج و مطابقته للمواصفات المطلوبة فضلا عن الأعمال الرقابية الموكولة لشركة المراقبة المعينة من طرف الديوان.
كما قامت مصالح الديوان بالتنسيق مع وزارة التجارة ومنذ وصول الكميات الموردة (5 آلاف طن )إلى ميناء سوسة يوم 14 أوت 2019 بتوجيه حصة منها مباشرة إلى أسواق الجملة وتخزين الكمية المتبقّية في محلات تبريد عالية المواصفات بكل من الوطن القبلي وسوسة وصفاقس وذلك من أجل تغطية حاجيات الأسواق الداخلية من مادة البطاطا.
رابعا: تضطلع المصالح الفنية للديوان بمراقبة محلات التبريد بصفة دورية للتثبت من جودة المنتوج المخزن قبل تسويقه و طرحه للاستهلاك علما وأن الديوان التونسي للتجارة يضمن في كل الحالات عرض منتوج ذو جودة ومطابق للمواصفات المعمول بها.
خامسا: لا تتخطى نسبة التلف الناجمة عن الخزن المعدلات الطبيعية التي ترافق خزن اي منتوج فلاحي و هي في حدود 5 بالمائة
المصدر أكسبرس أف أم
