نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤخرا ملتقى يتم خلاله اطلاق الدورة الثانية من الحملة العالمية التحسيسية “القلب الأزرق” لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.

وتأتي حملة “القلب الأزرق” في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق ل30 جويلية من كل سنة. وتعد تونس ثاني دولة عربية انضمت الى هذه الحملة في سنة 2018 والدولة التاسعة عشرة عالميا.

ويعتبر الاتجار بالبشر جريمة لاتعرف لها حدودا وهو الاستغلال الاجرامي للنساء والرجال والاطفال على حدّ سواء لغايات متنوعة، مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري، حسب ما اوردته منظمة الامم المتحدة على موقعها الالكتروني.

وأكد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، من خلال الاحتفال هذه السنة، على الدور الهام لعمل الحكومات بمختلف الدول في صياغة استراتجيات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتسجل حالات الاتجار بالبشر في تونس ارتفاعا اذ بلغت سنة 2018 حوالي 780 حالة، أغلبها من الاناث اللاتي بلغ عددهن 578 حالة حسب التقرير السنوي للهيئة.

وتصدر التشغيل القسري جرائم الاتجار بالأشخاص في تونس، حيث يمثل حوالي نصف الحالات المسجلة بنسبة 49 بالمائة من مجموع الجرائم، يليه الاستغلال الاقتصادي سواء في الانشطة الهامشية أو التسول بنسبة 34.1 بالمائة ثم الاستغلال الجنسي بنسبة 11.9 بالمائة، واستخدام الأطفال في أنشطة اجرامية بنسبة 5 بالمائة.

ومثل الاطفال حوالي نصف حالات الاتجار بالبشر المسجلة في العام الماضي بنسبة 48 بالمائة، كما ان غالبية ضحايا الاتجار من الاجانب الذين يمثلون اكثر من 84 بالمائة من حالات الاتجار، في حين لا يشكل التونسيون سوى 15.7 بالمائة من الحالات.

وللاشارة فان تونس قد صادقت خلال سنة 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة العابرة للحدود الوطنية المنظمة وبروتوكولها الاضافي الرامي الى منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. ولبلوغ هذا الهدف، تمت المصادقة على قانون أساسي يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر خلال سنة 2016 ليتم في اطاره احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

المصدر: راديو ماد