تعدّت تونس خطّ الفقر المائي، لتصل إلى خطّ الشحّ المائي، وهي تعتبر من أفقر دول البحر الأبيض المتوسّط، وفق تقرير بشأن “حصيلة موسم منقضي.. والاستعداد لموسم جديد”، أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وقدمه اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار في ندوة صحفية.
ولا jتعدى حصيلة الفرد الواحد من المياه في السنة 3450 متر مكعب دون مؤشر الفقر المائي المحدّد بـ 3500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد، وهو أقلّ بكثير من مستوى الندرة المحدّد على المستوى العالمي بـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة.
العجز المائي سيصل إلى 275 مليون متر مكعب بحلول سنة 2040
وأورد التقرير أن مشاكل المياه تجاوزت مجرّد اضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التسيير والتصرّف واللّجوء إلى الحلول الترقيعية خاصّة خلال سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن الأزمة ستتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة والبطء في التعاطي مع الحلول البديلة وعدم التعامل بجديّة لتفادي النقص في المياه.
وبين التقرير أنه في ظلّ سوء حوكمة قطاع الموارد المائيّة، سيصل العجز المائي 275 مليون متر مكعب بحلول سنة 2040، كما سيتمّ فقدان 80 بالمائة من الموارد المائية غير المتجدّدة.
وأرجأ تقرير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أن أزمة المياه في تونس خلال الفترة الحالية تعود للعديد من الأسباب، وهي:
في سياق متصل لفت التقرير إلى تقادم البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتدهور البنية التحتيّة للريّ وتحويل المياه مع عدم القيام بعمليات الصيانة والذي أدّى إلى ضياع المياه بنسبة تقدر بـ50 بالمائة أي ما يقارب 2.5 مليار متر مكعّب.
كما بين التقرير أن 30 بالمائة من شبكات الريّ تجاوزت 30 سنة ولم تتمّ صيانتها ما نتج عنه شبكات ومنشآت مياه مهترئة وغير ناجعة ولا يمكن اعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء.
انخفاض طاقة الخزن في السدود:
انخفضت طاقة الخزن في أهم السدود، بسبب ارتفاع الترسبات بالسدود ومجاري الأودية لتصل في عديد الحالات إلى 50 بالمائة، وتقدر نسبة انجراف التربة والترسبات في الأودية والسدود بـ 23 مليون متر مكعب.
وأشار التقرير إلى وجود أنهار كبرى في تونس (مجردة وملاق..) نابعة من خارج البلاد، ملاحظا أن ذلك يشكل تهديدا لاكتفائنا الذاتي من المياه السطحية، سيما وأن الجزائر تقوم ببناء السدود بنسق متواصل، مؤكدا أنه لا يتمّ أخذ هذا التهديد في الاعتبار في جميع البرامج والخطط.
ديون المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
تبلغ عائدات مياه الري للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية حوالي 53 مليون دينار في السنة، وفقا للتقرير، إلا أن المندوبيات تستغل الاعتمادات المخصّصة لأشغال الصيانة والتدخل على شبكات المياه لتغطية جميع أنشطتها، لتبلغ بذلك مديونية المندوبيات 31 مليون دينار.
المصدر حقائق اونلاين
