تزامن استقبال السنة الادارية الجديدة 2020 مع عديد الإجراءات التي أثارت جدلا واسعا بين التونسيين و المتعلقة بالمعاليم الاضافية التي شملت الخدمات البريدية التي تستقطب ألاف الحرفاء سيما أمام تزايد الادعاءات المشطة التي تفرضها البنوك من تحويلات مالية و فتح حسابات جارية و حسابات إدخار و غيرها من الخدمات.
و يهم الترفيع في تعريفات الخدمات البريدية الحولات البريدية التي تفوق قيمتها ال 100 دينار ( من 3000 مليم الى 3500 مليم) و فرض معلوم جديد لتعويض دفتر الادخار في حالة ضياعه حددت ب 20 دينارا بعد ان كان مجانيا.
كما تم الترفيع في معاليم مسك الحساب إلى 32 دينارا بما يعادل 8 دينارات كل ثلاثة أشهر بعد أن كانت في حدود 20 دينارا في حين بقيت عمليات التحويل الرقمي عبر تطبيقة البريد التي لا تتجاوز 40 دينارا مجانية.
و حافظ البريد التونسي على نسبة مساهمته في مجموع الإدخار الوطني و المقدرة بحوالي 25 بالمائة بعد أن وصل عدد المدخرين إلى أكثر من 4 مليون مدخر مع موفى 2019 كما حقق نموا في حجم الإدخار ب 13 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 502 مليار دينار.
و بلغت قيمة التحويلات المالية البريد التونسي حدود 10 ملايين دينار فضلا عن بلوغ عدد المنخرطين بخدمة الدفع عبر الهاتف الجوال خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2019 171 ألفا و 500 منخرط أي بنسبة تطور تناهز ال 126 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية و تمكن البريد التونسي تبعا لهذه المؤشرات الايجابية من تحقيق نسبة نمو ب 15 بالمائة.
المصدر: راديو مساكن
