أقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتي الكهرباء والغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و 16 % للحرفاء المنزليين و 15 % للصناعيين.
وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاق من ماي 2022 حيث أفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، أن العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلوات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أي أن 85 % من الحرفاء (3.6 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.
وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 % فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أي في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ”ستاغ”.
وأوضح في ما يهم الغاز الطبيعي، أن ّالزيادة ستشمل 33 % من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 %.
* تفاصيل التعريفات
وأوضح منير الغابري أن التعديل بالزيادة في التعريفات كان مبرمجا منذ بداية 2022، لكنّه تأخر نسبيا لأجل انجاز الدراسات الفنية والسيناريوهات والمتغيرات المحتملة إلى حين الوصول إلى إقرار زيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والتأثير الاجتماعي على حرفاء الشركة الذين يتجاوز 4 ملايين حريف.
وقال: “إنّ التعريفات الجديدة اقتصرت بالأساس على كبار مستهلكي الكهرباء والغاز من الحرفاء المنزليين مع مراعاة بقية الحرفاء والشرائح الاجتماعية”.
وفي تفسيره للترفيع في فواتير الكهرباء والغاز في تونس، أفاد المسؤول، بأن الحريف الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء أقل من200 كيلوات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة، إذ سقع فوترة استهلاكه بنفس التعريفة المعتمدة منذ جوان 2019، وهي آخر فترة لإقرار تحريك أسعار الكهرباء والغاز في تونس.
وتابع “أما إذا تجاوز استهلاك الحريف المنزلي للكهرباء 200 كيلوات/ ساعة في الشهر، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلوات الواحد، وهي التعريفة القصوى لكل استهلاك دون الاستفادة بالتعريفة المُجزَاة.
وبخصوص الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء في الجهد المنخفض 500 كيلووات/ ساعة في الشهر، فان الـ 200 كيلوات الأولى يتم حسابها بـ 176 مليما ثم الـ100 كليوات التي تليها بتسعيرة 218 مليما بينما تحتسب الـ 200 كيلوات المتبقية بسعر 341 مليما للكيلوات.
وأوضح الغابري في ما يتعلق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لحرفاء الضغط المنخفض، انه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو اقل، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 68 % من حرفاء الشركة.
وأشار الى انه إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فان التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد فيما تمر التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب في حين انه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، لافتا إلى أن عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدر بزهاء 32 %.
وبيّن المتحدث بخصوص الصناعيين، أنّ معدل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي يصل الى 12 % بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 2.5% شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر.
وتقدر الزيادة في ما يهم استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 %.
وشدد الغابري على انه بقدر تفهمه للوضعية الاقتصادية للتونسيين، فإن هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين.
وخلص بالدعوة إلى مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفلطاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.
(وات)
