اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية 2021 إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100.000 دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.
ويتم احتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب الضريبة المستوجبة على أساس جدول الضريبة على الدخل وذلك كما يلي:
مواد تغذية عامة وتجار متجولون وحرف الصناعات التقليدية 6 بالمائة، أشغال وتحويل 7 بالمائة، الخدمات 12 بالمائة ، نقل الأشغال والبضائع 15 بالمائة، الاستهلاك على عين المكان17 بالمائة.

وتتضمن الضريبة المستوجبة على هذا النحو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وتكون تحريرية من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات لفائدة الجماعات المحلية أو لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة. مع اعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط .
