يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفترة صورا تظهر ارتفاعا كبيرا في فواتير الكهرباء و الغاز، حيث تضمنت زيادة كبيرة على مستوى المعلوم الجملي ومعلوم الأداء على القيمة المضافة وكذلك معلوم الإذاعة و التلفزة مقارنة بالسابق.
وأعرب هؤلاء المواطنون عن استيائهم وتشكياتهم من هذه الزيادة مقارنة بفواتير سابقة.
و حول هذا الموضوع أوضح منير الغابري مدير العلاقات مع المواطن في الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز أنّ عديد صور الفواتير التي وقع تداولها تبيّن فقط جزءا من الفاتورة و لا تظهر عدد الأشهر و كميّة الاستهلاك …
و أكّد أنّ ارتفاع المعاليم الجملية لهذه الفواتير ناتج عن ارتفاع الاستهلاك أو ربّما عدد الأشهر التّي قد تكون غير متطابقة بين الفواتير موضوع المقارنة، وفق تعبيره.
كما شدد على أنّ معلوم الإذاعة و التلفزة مثلا مضبوط بقانون سنة 1992 و لم يتمّ تغييره أو تنقيحه و بقي نفسه.
أمّا بخصوص الزّيادة بنسبة 13% والتّي ستتضمّنها فاتورة استهلاك الكهرباء و الغاز الحاليّة أوضح محدّثنا أنّها تخضع لقانون آخر، مشيرا إلى أنّ ما تمّ تداوله مغالطة.
وتأتي هذه الزيادات وسط أنباء عن أن هذه الزيادات ستمكن من الترفيع في موارد الدولة بأكثر من 358 مليون دينار وستساعد في تغطية الدعم الموجه للمحروقات.
ويشار إلى أن شركة الكهرباء والغاز لم تبلغ المواطنين كما هو معمول به في السابق، بهذه الزيادة التي يتوقع أنها سكون بأكثر من 13 بالمائة.
وتقوم الشركة حاليا بحملة غير مسبوقة لاستخلاص ديونها المتخلدة بذمة المواطنين والشركات حيث يتم قطع الكهرباء عن كل متخلف عن دفع ديونه.
المصدر تونس الرقمية
