مشاكل عديدة تعيش على وقعها بعض الوزارات بسبب عجزها عن توفير اعتمادات رواتب شهر نوفمبر الحالي و ديسمبر القادم و هو ما حال دون نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بالرائد الرسمي.
والى حدود اليوم لم تتمكن الحكومة من نشر قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
و تجدر الإشارة إلى وجود مشكل إداري في عدد من الوزارات التي لا تملك اعتمادات لصرف أجور شهري نوفمبر و ديسمبر باعتبارها أنها احتسبت كتلة أجور موظفيها على 10 أشهر فقط وذلك قصد تقليص كتلة الأجور.
و يذكر أن وزارة المالية كانت قد نفت في بلاغ يوم الخميس الفارط إمكانية عدم صرف أجور شهر نوفمبر الجاري و أكدت على توفر الاعتمادات الضرورية لتسديد رواتب شهري نوفمبر و ديسمبر.
المصدر: الساحل تي في
