سجّل مرصد الخدمات المالية بقلق التراجع الهام في نسق نمو مستوى القروض المسلمة للأفراد والذي بلغ إلى حدود شهر مارس مستوى 23754 مليون دينار، مسجلا بذلك تراجعا بــ 0.5 بالمائة منذ بداية السنة، وهو ما لم يتم تسجيله منذ سنة 2015.
ودعا المرصد، البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة مراجعة سياساتها السعرية في كلفة عديد الخدمات البنكية، خاصة وأنه حسب آخر بحث للبنك المركزي التونسي لسنة 2018، فإن 62 بالمائة من الأسر التونسية ترى أن المؤسسات المالية توفر خدمات مالية بأسعار غير متاحة.
ويعود هذا التراجع الكبير بالأساس إلى عمليات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي قام بها البنك المركزي خلال سنة 2018، وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض بالنسبة للأسر التونسية، بالإضافة إلى التضييقات المسجلة من طرف البنوك في إسناد القروض للأفراد نظرا لارتفاع كلفة إعادة التمويل ولعدم توفّر السيولة النقدية بالحجم الكافي.
المصدر : الرأي الجديد
