منذ صدور القانون الأساسي المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جانفي 2019، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد الأرضية التقنية واللوجستية والترتيبية لتطبيق برنامج الأمان الاجتماعي، كما تستعد لإصدار مشاريع أوامر وقرارات حكومية تطبيقية لأحكام القانون الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 16 جانفي الماضي. ووفق مصادر رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن مشاريع أوامر وقرارات تطبيقية متصلة ببرنامج الأمان الاجتماعي سيتم نشرها تباعا بالرائد الرسمي حال المصادقة عليها.
وتتعلق مشاريع الأوامر أساسا بمشروع أمر يهم ضبط التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ومشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه، ومشروعي قرارين مشتركين بين وزيري المالية والشؤون الاجتماعية يتعلق الأول بضبط حالات إسناد الدعم المالي الظرفي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاديره، ويضبط الثاني طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة الشهرية لفائدة الفئات الفقيرة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أشرف بتاريخ 13 ماي الجاري على انطلاق توزيع طاقات الأمان الاجتماعي لفائدة ما يقارب الـ 950 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل ستعوض بطاقات العلاج الصفراء والبيضاء.
وبين الشاهد أن البطاقة من شأنها أن تساهم في تقليص حالات الغش والفساد وتعصير الإدارة ورقمنتها وتدعيم الحوكمة وتقليص التعامل بالوثائق الورقية، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات لكل البطاقات ستكون جاهزة في آخر هذه السنة على أقصى تقدير.
ويوفر قانون الامان الاجتماعي الحق في الدخل الادنى القار والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية العاجلة ويعطي الفئات المنتفعة به أولوية الاندماج في الاقتصاد التضامني والاجتماعي. كما سيضع مفاهيم جديدة للفقر عبر طريقة «التنقيط» و»الاستهداف»، وهي طريقة تراقب وضع العائلات المعوزة من خلال التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة التي ستقلص نسبة كبيرة من هامش الخطأ، وتساهم في ترشيد المال العام وردع كل اشكال الغش في مسألة ادراج بعض الاسماء في قائمة المعوزين عن طريق المعرف الوحيد الذي سيعوض بطاقتي العلاج البيضاء والحمراء، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريحات اعلامية سابقة، مفيدا بأن البرنامج سيتمخض عنه مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يترأسه رئيس الحكومة مباشرة للاطلاع على أوضاع الفقراء.
وتتمثل الحقوق والأهداف التي يكفلها قانون الأمان الاجتماعي، في ضمان الحقّ في حدّ أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها عبر تحسين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحّة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن، وتعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذّات، والحدّ من الفقر والارتداد إليه وتوارثه، ومقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن.
شروط الانتفاع
عموما لن يتم ادخال تغييرات جوهرية في شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي، فمشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه يقترح ألا يكون المترشح أو قرينه عونا من أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية. وإذا ضمّت العائلة فردا أو أكثر من ذوي الإعاقات العميقة، يمكن أن يقبل مطلب الترشح من العون العمومي شرط ألّا يتجاوز مرتب المترشح أو قرينه مرة ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة فردا واحدا من ذوي الإعاقات العميقة، أو المرتين الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات العميقة.
كما يشترط عدم حصول المترشح أو قرينه على أجر أو جراية تقاعد أو منحة شيخوخة أو منحة الباقين على قيد الحياة تساوي أو تتجاوز الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن. وإذا ضمّت العائلة فردا أو أكثر من ذوي الإعاقات العميقة، يمكن أن يقبل مطلب الترشح شرط ألّا يتجاوز مبلغ الأجر أو جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة أو منحة الباقين على قيد الحياة مرة ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة فرد واحد من ذوي الإعاقات العميقة، والمرتين الأجر الأدنى المهني المضمون لمختلف المهن إذا كان بالعائلة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات العميقة.
إجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي
أيضا، من المرجح أن يتواصل العمل بنفس الإجراءات المعمول بها حاليا للانتفاع بخدمات الأمان الاجتماعي، من ذلك مثلا أن يقدم كل راغب مطلب ترشح مدعما بالوثائق الضرورية حسب النموذج الذي تضبطه وزارة الشؤون الاجتماعية. وتودع ملفات الترشح بالوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي المختصة ترابيا.
ويتم تسجيل كل مترشح قدم ملف ترشحه لبرنامج الأمان الاجتماعي ببنك المعطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ويسلّم وصل إيداع يتضمن اسم المترشح ولقبه ورقم ملفه والوثائق المودعة وتاريخ الإيداع واسم مستخدم وكلمة عبور. ويمكن للمترشح أن يتابع مآل ملفه عبر نفاذه إلى التطبيقة الإعلامية المعدّة للغرض.
وتتولّى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية التحري وجمع المعطيات حول وضعيات المترشحين للانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بالاعتماد على ملفات الترشح، وعلى البحوث الاجتماعية المكتبية والميدانية التي ينجزها الأخصائيون الإجتماعيون، والمعطيات التي توفّرها التقاطعات مع السجلات وقواعد البيانات العمومية حول المترشحين، ورأي اللجان المحلية الاستشارية المعنية.
طريقة احتساب التحويلات المالية ومقدارها
وفيما يتعلق بقيمة التحولات المالية للمنتفعين وطريقة صرفها، يتجه الأمر إلى اصدار قرار حكومي ينظم عملية صرف التحويلات المالية لمستحقيها من الفئات الفقيرة وتقدر بـ 180 دينارا شهريا، على أن يتم الترفيع في التحويل المالي الشهري بعنوان الأبناء في سن الدراسة بمقدار 10 دنانير عن كل فرد وإلى حدود 3 أبناء، وبعنوان أفراد العائلة من ذوي الإعاقات العميقة بمقدار 20 دينارا عن كل فرد.
كما سيتم اصدار قرار حكومي يقترح إسناد دعم مالي ظرفي لمستحقيه من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة موسمية على غرار العودة المدرسية والجامعية، (30 دينارا عن كل تلميذ إلى حدود 3 تلاميذ بالعائلة الواحدة و100 دينار عن كل طالب إلى حدود 2 طلبة بالعائلة الواحدة)، مساهمة في مصاريف شهر رمضان، (40 د) مساهمة في مصاريف عيد الفطر (40 د) مساهمة في مصاريف عيد الأضحى (40د)، أو بصفة إسعافية على غرار شراء الأدوية وإجراء التحاليل الطبية، شراء حفّاظات وتوفير غذاء الرضّع، شراء أغطية وحشايا وتجهيزات منزلية ضرورية…
المصدر الصباح نيوز
