قرّر مهنيو قطاع الكهرباء والغاز الخواص تعليق انشطتهم بداية من يوم 3 فيفري 2020، كما اعلنت عن ذلك الغرفتان النقابيتان الوطنيتان لخدمات التجهيزات الكهربائية ولمقاولي أشغال الغاز، التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع احتضنه مقر منظمة الاعراف الخميس المنقضي حول الوضعية في القطاع بعد قرارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ” تغيير نظام التعاقد مع الشركات المتعاملة معها من خلال اعتماد نظام المناقصات وكذلك تجديد عقود هذه المؤسسات لمدة ستة أشهر، فقط، عوضا عن ثلاث سنوات كما جرت العادة.
وجدّد نائب رئيس الاتحاد، هشام اللومي، تأكيد دعم المنظمة لمطالب المهنيين والمتعلقة بتحديد الاسعار وعقود تنفيذ الاشغال ومدتها وتجديدها ضمنيا. وتابع بقوله: يجب ان يتم التفاوض بشان العقود الاطارية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمناولين والمصادقة عليها بشكل مشترك.
واشار الى ضرورة أن تأخذ التعريفات في الاعتبار ديمومة مؤسسات القطاع، وجلها مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق قوله، وهي تشغل الآلاف من الأشخاص. علما وان مواطن العمل هذه باتت مهّددة بقرارات الشركة.
وكانت كل من الغرفة النقابية الوطنية لخدمات التجهيزات الكهربائية والغرفة النقابية الوطنية لمقاولي أشغال الغاز تطرقتا في بيان لهما الاربعاء المنقضي الى القرارات التي اتخذتها شركة “ستاغ” بخصوص تغيير نظام التعاقد معها من خلال اعتماد نظام المناقصات وتجديد عقود هذه المؤسسات لمدة ستة أشهر، فحسب، عوضا عن ثلاث سنوات كما جرت العادة.
وتهدّد هذه القرارات، حسب الغرفتين، “وجود المئات من المؤسسات الناشطة في القطاع، وهي مؤسسات متناهية الصغر ووسائلها محدودة، كما يمكن ان تفضي الى اضطراب على مستوى الخدمات وأشغال الصّيانة التّي تقدّمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز”.
المصدر: شمس اف ام
