ينطلق بداية من اليوم، الجمعة 1 مارس 2019، العمل بنظام “الأبوستي” والمتعلق بالمصادقة على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية قصد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية المنضوية ضمن إتفاقية لاهاي المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.
ويشمل نظام “الأبوستي” وفق وزارة العدل، (ما لا يقل عن 117 بلدا من بينها فرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا)، ويأتي إعتماد هذا النظام الجديد تبعا لإنضمام الجمهورية التونسية إلى الإتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق علىالوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 05 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وإعتماد نظام “الأبوستي” Apostille، وهو ما سيساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والتكاليف الإضافية التي كانيتكبّدها المواطن للقيام بعملية المصادقة، لتصبح المهمة من مشمولات السادة عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدر بعشرة دنانير عن “الأبوستي” للوثيقة المقامة والمسلّمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين ديناراعن “الأبوستي” للوثيقة المقامة أو المسلّمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.
مع الإشارة إلى أن الوثائق الرسميّة المراد الإدلاء بها لدى إحدى الدول غير المنضوية في إطار إتفاقيّة لاهاي، سيتواصل إسداء هذه الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد وبنفس الإجراءات الجاري بها العمل سابقا.
المصدر وزارة العدل
