كشف بحث ميداني، أجزه المعهد الوطني للاستهلاك في ديسمبر 2018 أن حوالي 1.8 مليون أسرة تونسية لا يمكنها الاستغناء عن التداين بجميع أصنافه وأنواعه ولا يمكنها أن تعيش من دون التداين بسبب ظروفها الصعبة، علما وأن عدد الأسر التونسية يبلغ حوالي 2.8 مليون أسرة مكونة في المعدّل من أربعة أفراد.
وأظهر البحث الذي أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك على عينة تمثيلية تتكون من 3015 رب أسرة (وفقا لآخر الخصائص السكانية)، أن 27 بالمائة من الأسر التونسية أي حوالي 757 ألف أسرة يعتبرون أن التداين هو ضرورة يمليها ضعف القدرة الشرائية و27 بالمائة يرون أيضا أن التداين هو ورطة يصعب الخروج منها وأن 20 بالمائة من العينة المستجوبة يعتقدون أن التداين (l’endettement) يمثل حلاّ لتحسين ظروف العيش.
وبالنظر إلى نتائج البحث الميداني يظهر أن أكثر ما يثقل كاهل ميزانية الأسر التونسية عند التداين هي نسبة الفائدة بنسبة 32.6 بالمائة، تليها قيمة الأقساط بنسبة 24.3 بالمائة، وهو ما يبيّنة الرسم البياني التالي:
ووفقا للبحث الميداني يتبين أن أغلب استعمالات الديون هي للمصاريف اليومية بنسبة 38.5 بالمائة، ولتحسين المسكن بنسبة 15 بالمائة، و13.4 بالمائة للعلاج و9.5 بالمائة مصاريف الدراسة، وهو ما يبينه الرسم البياني المرافق:
وقام المعهد بهذا البحث لعدّة أسباب أهمها تراجع نسق اسناد القروض لفائدة الأسر التونسية خلال سنة 2018 أساسا تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي، والـتطور الهام في نسبة القروض صعبة الاستخلاص أو في حالة نزاع من جملة القروض الممنوحة للأسر، فضلا عن التطور الملحوظ لنسبة تداين الأسر التونسية خلال سنة 2017، بلغ مستوى 31 بالمائة مقارنة بـ 29.1 بالمائة خلال سنة 2014، وبلوغ معدل الهامش الموجه للاستهلاك مستوى 94 بالمائة خلال سنة 2017 مقابل 90 بالمائة سنة 2014.
ومن الدواعي الأخرى لانجاز هذا البحث هو التسارع المتواصل لنسق التضخم شمل مختلف المواد والخدمات، ممّا رفع وتيرة اللّجوء إلى الاقتراض لتلبية الحاجيات اليومية، خاصة مع بروز ممارسات إقتراض ربوية موازية، وانتشار ظواهر البيع الوهمي كوسائل بديلة يعتمدها الأشخاص للحصول على السيولة.
وفي ما يلي أبرز نتائج البحث:
