أكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري، أنه تم بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية الاتفاق على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل، تدخل حيز النفاد بداية من شهر جوان 2019.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “صباح الورد” اليوم الاثنين 3 جوان 2019، أنه سيتم أيضا تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون عدد 37 لسنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون وذلك بداية من غرة جانفي 2020.
وأكد أن هذا الأمر يهم فقط موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأوضح أن هذه المساهمة هي جديدة تتعلق بالترفيع في مساهمات الضمان الاجتماعي، ولا علاقة لها بالمساهمة التضامنية الاجتماعية التي أقرها قانون مالية 2018 بنسبة 1 بالمائة والتي تعد نوعا من الأداءات على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أي الشركات حتى وإن كان غير منخرط في الصناديق الاجتماعية.
ويذلك سيرتفع الاقتطاع من الاجور بعنوان المساهمات إلى 2 بالمائة.
منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
نفس القوانين الجديدة ستطبق على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتدرّج، بعد أن تم الاتفاق على ذلك مع الشركاء الاجتماعيين، في انتظار صدور الأوامر الخاصة بذلك، وفق المدوري.
القطاع الخاص:
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أكد كمال المدوري أنه يحكمه أمر حكومي من سنة 1974، سيتم تنقيحه مثل قانون القطاع العام تقريبا. حيث سيتم الترفيع في سن التقاعد والمساهمات.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اعتماد نفس منهجية إصلاح القطاع العمومي في القطاع الخاص، لكن الآمر الجديد الذي سيتضمن التنقيحات الجديدة مازال طور التدقيق.
وأضاف أن الصناديق الاجتماعية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى مواجهة عجزها وشبح الإفلاس التي يهددها، خاصة مع تراكم ديونها لدى الدولة حيث بلغت ديون صندوق الحيطة الاجتماعية المتخلدة لدى المؤسسات والوزارات والشركات العمومية 779 مليارا.
وفي إطار سياسة الصناديق الرامية إلى الإصلاح، سيطبق أيضا صندوق الحيطة خطايا تأخير تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية، في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من راتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز 5 أيام من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه دفع المرتب.
وتساوي خطايا التأخير نسبة 1.5 بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب على أساس يلغ المساهمات المحمولة على العون أو جزء منها.
