انطلق، الخميس، إعداد المخطط الوطني للتأقلم والتكيّف مع التغيّرات المناخية لضمان الامن الغذائي الرامي الى الحماية من تاثيرات الاحتباس الحراري، التي تطال النشاط الفلاحي والامن الغذائي والشريط الساحلي والموارد المائية والصحة والبنية التحتية، باعتمادات تصل الى 3 مليون دولار يوفرها الصندوق الاخضر.
وأعطيت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إشارة إنطلاق إعداد المحور الثاني من المخطط المتعلق بالامن الغذائي والتكيّف مع القطاع الفلاحي، الذي سيجري انجازه باشراف منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والشؤون المحلية والبيئة، باعتمادات تقدر ب1 مليون دولار.
ويضم المخطط الوطني للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية لضمان الامن الغذائي، الى جانب الامن الغذائي والتكيف مع الفلاحة (المحور الثاني)، محورين يتعلقان بدمج قضايا المناخ ضمن التخطيط التنموي والتهيئة العمرانية على المستوى الاقليمي والوطني والمحلي (المحور الثالث) والتنسيق لعملية وضع خطة العمل الوطنية ودمج القضايا المناخية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس (المحور الاول).
واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، بالمناسبة، أن القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات المستهدفة من التغيّرات المناخية كما ان الموقع الجغرافي لتونس، ضمن حوض المتوسط، يعد من أكثر البلدان عرضة للتغيّرات المناخية « لذلك انطلقنا في تفعيل هذا المخطط الوطني للشروع في الدراسات » ملاحظا ان اهم مخاطر تهدد الموارد الطبيعية من مياه وتربة والثروة الحيوانية ».
واكد الطيب استعداد كل المنظمات الدولية المعنية بمسألة التغيرات المناخية لمساعدة تونس « ونحن جاهزون لاعتماد التوصيات والبرامج المقررة في هذا الخصوص بما يساهم في أقلمت النشاط الفلاحي مع المتغيرات المناخية ».
وأشار ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ومنسق مكتب شمال افريقيا، مايكل جورج الحاج، من جهته، ان الاهداف المتفق عليها لخطة التكيف الوطنية ستشمل خاصة الحد من قابلية التعرض لاثار تغير المناخ من خلال بناء القدرة على التكيف والمرونة وتيسير ادماج التكيف مع تغير المناخ بطريقة متماسكة في سياسات وبرامج وانشطة جديدة وقائمة، سيما، في عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموي.
وأكد حرص منظمته واستعدادها على توفير الدعم التقني في سبيل اعداد خطة وطنية ترتقي الى تطلعات كافة الجهات وتمكن نتائجها من تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ ومساعدة تونس على الايفاء بالتزاماتها في اطار اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ واجندة التنمية 2030.
يشار الى ان برنامج عمل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة شمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة جملة من البرامج، التي تهم الإستغلال المستدام للموارد الطبيعية، سيما، الموارد المائية والتأقلم مع آثار تغير المناخ والحد من آثاره إضافة إلى المشاركة في إعداد التقرير الوطني الثالث حول تغيّر المناخ وصياغة مشروعين للاستثمار في المناطق الأكثر هشاشة وتأثرا بالمناخ.
وسيتعزز تعاون تونس مع المنظمة، وفق المسؤول، بعدد من المشاريع الجديدة من أهمها مشروع تحيين الخارطة الفلاحية وتحسين خدماتها بهدف المساعدة على الاستغلال الأنسب والأكثر مردودية للموارد الطبيعية خاصة منها المائية.
