15 بالمائة هي قيمة الإنخفاض التّي سيتمّ تسجيلها في أسعار السياررات الشعبية بداية من شهر جانفي القادم، وذلك وفق ما أفاد به كاتب الدولة للتجارة هشام بن أحمد.
و في تصريح لجريدة الأنوار، في عددها الصادر، اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، أكّد بن أحمد أنّ قانون المالية للسنة المقبلة سينص على تخفيض هام في الضغط الجبائي الموظّف على السيارات الشعبية، مشيرا إلى أنّ مراجعة الضغط الجبائي يهدف إلى ملاءمة أسعار هذه السيارات مع المقدرة الشرائية للعائلة التونسية متوسطة الدخل.
المصدر تونس الرقمية
