عبرت وزارة التربية عن استغرابها من “التصريحات اللامسؤولة والمجانبة للصواب” الصادرة عن بعض أصحاب ومديري المؤسسات التربوية الخاصة في ما يتعلق بإجراء منع إسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية، بداية من السنة الدراسية 2019-2020.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس الاربعاء 21 أوت 2019، ان هذا القرار يهدف إلى تنظيم القطاع وتأهيله لضمان جودة أداء المنظومة التربوية وتحييده عن كل التجاذبات، وإلى معاضدة مجهودات الدولة في تمكين الآلاف من حاملي الشهادات العليا من مواطن شغل قارة.
كما أكدت أن التصريحات المشار إليها، ” تتعارض ومسار التشاور الجاري بين الاطراف المعنية منذ ما يناهز السنتين ومخالفة لفحوى ما تم الاتفاق بشأنه في محضر جلسة يوم 22 أفريل 2018، في فقرته الخامسة والتي تنص على “منع المؤسسات التربوية الخاصة من الإلتجاء إلى خدمات مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومدرسي المرحلة الإبتدائية في مقابل إمكانية التكوين للمنتدبين من التعليم الخاص”.
وأوضحت الوزارة في ذات البيان أنها بصدد التشاور حول الحلول الكفيلة بحماية مصلحة التلاميذ الفضلى وضمان ظروف تعليم وتعلّم ملائمة لهم وضمان حقوق جميع الاطراف المعنية، مؤكدة استعدادها لمرافقة المؤسسات التربوية الخاصة وتأمين التكوين لفائدة العاملين بها بغاية النهوض بمردودية القطاع وبلوغ مراتب الجودة المأمولة منه.
وللإشارة فقد نفّذ عدد من اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة (مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد) في مناطق مختلفة من البلاد أمس وقفات احتجاجية لمطالبة وزارة التربية بالحوار والتفاوض حول المنشور الذي اصدرته بتاريخ 23 جويلية 2019 والمتعلق “بضبط شروط التراخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها” لاسيما منها البند الخاص “بوضع حد لاسناد التراخيص للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة بالنسبة لكافة المدرسين العاملين بجميع المؤسسات التربوية العمومية”.وأكد المحتجون أن هذا القرار يناقض كراس الشروط الخاصة ببعث مؤسسات التعليم الخاص مطالبين بتعليق تنفيذ هذا المنشور إلى حين إيجاد حل وصيغة تنقذ المؤسسات التربوية الخاصة من الإغلاق وخسارة عدد هام من الوظائف للمربين والاداريين والعملة
المصدر : الحصاد
