حذرت النقابة التونسية للفلاحين من انهيار جل المنظومات الفلاحية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بصفة ملموسة في السنوات الأخيرة ما اثر على مردودية القطاع الفلاحي عموما في تونس.
وقال رئيس النقابة، كريم داود، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية تحت شعار “أين نحن ذاهبون بفلاحتنا”، إن القطاع الفلاحي يعيش أزمة عميقة انعكست على المستهلك من خلال عدم توفر بعض المنتوجات على غرار الحليب والبيض والزبدة والحبوب.
وأثار المسؤول النقابي مسألة الزيادات المتتالية في مدخلات الإنتاج من محروقات ومبيدات وأسمدة وبذور وأعلاف بنسب تراوحت بين 50 و300 بالمائة مستغربا من ارتفاع قيمة بعض أصناف الأعلاف من 400 إلى 900 دينار للطن الواحد بينما لم ترتفع أسعار إنتاج الحليب إلا ببضعة مليمات. وقال انه من غير المعقول مواصلة الإنتاج وترويجه بأقل من الكلفة.
ونبه الى انه في حال تواصل تراجع مردودية عدد من القطاعات على غرار الحليب والبيض والدواجن فان مصيرها سيكون الاضمحلال والاندثار، محملا الحكومة والأحزاب السياسية مسؤولية ما وصل إليه القطاع الفلاحي من هون وضعف.
وأعرب داود عن تخوفه من انهيار المنظومات الفلاحية في ظل سياسات فلاحية غير مجدية وغير محفزة للشباب الراغب في الاستثمار في القطاع الفلاحي مشيرا إلى أن معدل عمر الفلاح في تونس حاليا يتجاوز 60 عاما.
ولإنقاذ القطاع الفلاحي، دعا الى ضرورة تدعيم الإنتاج الفلاحي على غرار ما هو حاصل في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وكشف الأسعار الحقيقية على مستوى الإنتاج اضافة الى إيجاد حلول جذرية لملف تمويل الفلاحة وتسهيل النفاذ إلى القروض مع مراجعة نسب الفائدة الموظفة عليها.
وانتقد رئيس النقابة التونسية للفلاحين صمت السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارتي التجارة والفلاحة وتجاهلهم لمطالب الفلاحين داعيا إلى مواصلة الحوار بين مختلف الاطراف.
ومن جانبه أطلق رئيس غرفة الدواجن بالنقابة التونسية للفلاحين، وسيم بوخريص، صيحة فزع حول مستقبل منظومة الدواجن في تونس اثر الخسائر التي تكبدها القطاع والتي وصلت إلى زهاء 20 مليون دينار في 2017.
وشدد على توفر انتاج الدواجن والبيض بالشكل المطلوب خلافا لما صرح به عدد من المسؤولين حول وجود نقص في هذين المادتين لافتا إلى توفر مخزون استراتيجي لدى المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب، يقدر ب 30 مليون بيضة.
ونبه من خطورة تعمق أزمة قطاع الدواجن في ظل الصعوبات التي تعيشها المنظومة منذ 4 سنوات بعد إلغاء نظام الحصص المعمول به فضلا عن خروج عدد كبير من صغار المربين من حلقة الإنتاج بعد إفلاسهم بسبب تراكم الديون متوقعا أن تعرف منظومة الدواجن نفس مصير الحليب باللجوء إلى التوريد.
وطالب وسيم بوخريص وزيري التجارة والفلاحة بضرورة العودة إلى نظام الحصص وإصدار كراس شروط ينظم القطاع علاوة على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الدواجن في تونس التي قال إنها “تأخرت نسبيا”.
وبين عضو نقابة الفلاحين فوزي الزياني، أن الترفيع في ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2019 بنسبة متواضعة لا تتجاوز 2ر1 بالمائة يعكس التوجهات الاقتصادية لتونس في عدم المراهنة على القطاع الفلاحي كقطاع حيوي واستراتيجي يساهم بنحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي.
المصدر: وات