وأوضح النائب في تدوينة على صفحته “مرة أخرى وفي ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود إلى معامل الإسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير”، وتابع أن “ملف الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين… هذا الملف الذي أرهق المجتمع المدني، غير أن السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس … بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع إنزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق”.
وقال النائب إن “الجديد في الأمر أن الدولة التونسية لا تريد أن يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت إلى تكريس العدالة بين الجهات، فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة.. هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي”
وختم بالقول “شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة”.
Tuniscope
