تمثّل الصناعات التقليدية إحدى القطاعات المهمّة في الاقتصاد المحلّي لولاية المهدية، إلا أن الأزمة الخانقة، و«الكساد» الذي تمرّ به في السنوات الأخيرة ألقت بظلالها على العاملين في القطاع، وعلى مردوديته الاقتصادية.
ورغم جملة الحوافز، والتشجيعات التي توفّرها الدولة عبر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية لانعاش حرف النسيج اليدوي للباس التقليدي، وصناعة الفخار، والزربية، والفسيفساء، والتطريز التي تُعرف بها عاصمة الفاطميين على مستوى الحوافز الجبائية الخاصة بالمواد الأولية المورّدة، وتنظيم المعارض الجهوية، والوطنية، والدولية، وإقامة عدد من الدورات التكوينية في اختصاصات متنوعة لفائدة الباعثين الشبان فإن الارتفاع المشط في أسعار المواد الأوّلية، واجتياح السّلع الصّينية المقلّدة للسوق التونسية، وانتشار الأسواق الموازية، إضافة إلى تراجع أعداد الحرفاء بشكل جليّ في السنوات الأخيرة ساهم في «كساد» السوق «العربي» بمدينة المهدية، وتعميق مشاكل الحرفيّين.
ومن هذا المنطلق فإن تدخّل الدولة من أجل إنقاذ هذا القطاع الذي يصارع من أجل البقاء بات مطلبا ملحّا من خلال الحدّ من التوريد العشوائي للسلع الصينية ذات الجودة، والسعر المتدنّيين، وتشجيع الحرفيين على الابتكار، والتجديد، ومنح الباعثين الشبان قروضا بشروط ميسّرة لإقامة مشاريعهم، وتطويرها، وخاصة إعلاء، وتثمين المنتوجات التونسية المعروفة بجودتها العالية حفاظا على موروثنا الحضاري الضارب في القدم، وخدمة لاقتصادنا الوطني.
المصدر الشروق
