خلصت الجلسة التي عقدت أمس الخمس 13 جوان 2019 بمقر ولاية المهدية، إلى الإتفاق على التخلي نهائيا عن المصرف البحري للمياه المستعملة وتعويضه بمحطة تطهير جديدة.
وتضمن الإتفاق الذي أمضاه الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير وممثلين عن المجتمع المدني بالجهة وبلدية رجيش، فضلا عن مديري الإدارات الجهوية، بندا ينص على انطلاق أشغال محطة تطهير جديدة مع بداية 2022.
وأفضت الجلسة إلى التوصية بتدخل بلدية رجيش لإزالة المصرف البحري إذا لم تقم مصالح الديوان الوطني للتطهير بتنفيذ المهمة وذلك بعد إشعار السلطات الجهوية.
ونص الاتفاق كذلك على إحداث خلية صلب بلدية رجيش، للإشعار عن كل خلل أو طارئ. وأوكلت لها أيضا، مهمة دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التدخل الفوري.
كما شمل الإتفاق الذي ورد في 13 نقطة، معالجة الروائح بمحطة التطهير الحالية فورا، مع الإنطلاق في المعالجة التكميلية بيولوجيّا، قبل يوم 24 جوان 2019، على أن تتواصل على مدار السنة.
وأوصت الجلسة بتأمين الصيانة المستمرة لمحطة التطهير الحالية وتمكين بلدية رجيش من نتائج التحاليل الدورية لها بصفة شهرية والتي تُعهد لمختبر تحاليل معتمد.
وأكد الإتفاق على ضرورة مد بلدية رجيش بتقرير في شأن الحادثة البيئية التي جدت يوم 9 جوان 2019 وتسببت في تغيّر لون البحر إلى الأسود، بفعل ما اعتبره أهالي المنطقة التلوث الذي تسبب فيه مياه الصرف الصحي المسكوبة في بحر رجيش.
وشددت الوثيقة على تقليص آجال الدراسة المتعلقة بتحديد الوسط المتلقي لصرف كافة المياه المعالجة للمحطة الجديدة.
وتقتصر آجال دراسة إنجاز هذه المحطة على تحديد مكان صرف المياه المستعملة، في ظرف 3 أشهر، على أن يكون جاهزا مع موفى ديسمبر 2019 وحددت فترة 3 اشهر أخرى للمرحلة الثانية من الدراسة.
وحدد الإتفاق إلى غاية شهر أفريل 2020، موعدا لانطلاق صفقة أشغال مسارات كامل المياه المعالجة، على أن تنطلق مع بداية السداسي الثاني من العام ذاته وتمتد على 12 شهرا، قبل أن تنطلق أشغال المصب الجديد.
واتفق الحاضرون على دعوة مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط، لإجراء جرد لجميع الوحدات الصناعية والصحية بالجهة والتي تقوم بسكب مياهها بالشبكة العمومية التطهير وذلك قبل موفى 2019.
المصدر :وات