صرح اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019 لطفي الرياحي رئيس النظمة التونسية لارشاد المستهلك انه من المؤكد العمل لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين على تحديد اسقف ارباح التجار التي تصل في العديد من الحالات الى 70% بما من شانه ان يحد من المضاربة و يحسن مستوى استهلاك المنتوج التونسي.
كما اكد الرياحي انه من الضروري السعي لتطبيق القانون التونسي و الدولي في علاقة بلوائح المنظمة العالمية للتجارة على صعيد منع الاغراق و الحرص على مراقبة امتثال المنتوجات الموردة و التي لها مثيل في تونس للمعايير الوطنية في مجالات الجودة و السلامة و الصحة.
و ذكر بان الجزائر قد طبقت القانون الدولي بمنع توريد الف منتوج اعتماد على اجراءات الحماية المعمول بها نافيا ان يكون ذلك في تعارض مع حرية المبادلات التجارية الخارجية.
في جانب اخر يعاني الاقتصاد التونسي من إشكاليات عميقة على مستوى التوريد غير المهيكل الذي اصبح أحد المعضلات التي تستمر في استنزاف العملة الصعبة من تونس والإطاحة بالسوق و اضعاف الاقتصاد الوطني. و طال نزيف التوريد جل المواد الاستهلاكية بما ادى الى انزلاق الدينار و اضعف المؤسسات الاقتصادية التونسية.
يذكر ان سياسة الأسعار في البلاد تخضع للقانون عدد 64 لسنة 1991 الذي أقر مبدأ حرية الأسعار غير أنه وباعتبار وضعية المنافسة وحساسية بعض المنتوجات نص القانون المذكور على استثناء لمبدأ حرية المنافسة وذلك باعتماده لنظامين اولهما نظام المصادقة الإدارية للأسعار و ثانيهما نظام المصادقة الذاتية للأسعار. و عمليا تعتبر 80% من الاسعار حرة و الباقي اما مؤطرة او حاضعة للتحديد الاداري سيما فيما يهم اسعار المواد الاساسية و المدعومة.
المصدر : اخر خبر اون لاين
