نفّذ، اليوم الخميس، إطارات وأعوان العدلية بولايات المنستير والقيروان وسوسة والمهدية، يوم غضب إقليمي أمام المحكمة الإبتدائية بالمنستير، للتنديد بسياسة المماطلة والتفقير والتهميش التي تمارسها سلطة الإشراف، وللمطالبة بحقوقهم، وفق ما الكاتب العام للنقابة الأساسية للعدلية بالمنستير، وليد بدر الدّين.
وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لـ(وات)، انّهم أضحوا عاجزين حتى على تأمين كلفة العلاج لعائلاتهم والانفاق عليهم، وانهم يطالبون بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية لسن قانون خاص بسلك كتبة المحاكم، لافتا الى أن هذا الفصل موجود منذ سنة 2012 على رفوف مجلس النواب، على حد تعبيره.
وأكدت، من جهتها عضوة الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، رفيقة الورتاني، أنّ مطالبهم واضحة، منها تنظير الشهائد العلمية على غرار بقية القطاعات، واقرار منحة تنفيذ، مشيرة الى مساهمتهم في ضخ مبالغ هامة في خزينة الدولة، الى جانب المطالبة في الترفيع في بعض المنح.
ولفتت، في هذا السياق، الى أنّ تحركهم النقابي يستهدف تحسين المرفق القضائي، وتجويد الخدمات للمواطن.
وأضافت الكاتبة العامة المساعدة للنقابة العدلية بالمهدية، نجوى الشباح، أنّهم دخلوا منذ 24 نوفمبر الفارط، في اعتصام من أجل مطالبهم المتعلقة بتسوية المسار المهني للموظفين وتصحيحه، أمام غياب الترقيات والامتيازات، فضلا عن تحسين ظروف العمل في المحاكم، ملاحظة تردي ظروف العمل بالمهدية، نظرا للإكتظاظ واتباع طريقة عمل قديمة، حسب تقديرها.
وأوضح الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للعدلية بالقيروان، إبراهيم الشمايني، أنّ مطالبهم لا تمثل عبء على الميزانية أو على الخزينة العامة، نظرا لكونهم يساهمون بنسبة 28 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة.
وقال إنّهم تحلوا كثيرا بالصبر على مدى عقود، أمام عدم تلبية مطالبهم، وانهم لم ينفذوا أي اضراب، رغم أنّ جميع القطاعات الأخرى تمتعت بامتيازات وبمنح، مشيرا إلى أنّ ظروف العمل بالمحاكم في القيروان « أقل ما يقال عنها أنّها مزرية بأتم معنى الكلمة فالوحدات الصحية منعدمة وحجم العمل كبير جدّا وفضاءات المرفق القضائي ضيقة مع محدودية الموارد البشرية ».
واعتبر عضو الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير المكلف بالوظيفة العمومية، محمّد صالح الغضاب، مطالب إطارات وأعوان العدلية « بسيطة ولا تكلف كثيرا الحكومة خاصة وأنّ عددهم لا يتجاوز 6500 عون في كامل الجمهورية »، مستنكرا سياسية التسويف والمماطلة التي تمارس عليهم. وبيّن أنّه « لابّد للحكومة من تلبية مطالبهم المشروعة ليمكنهم العمل وتطوير البلاد ».
وقال النقابي من محكمة الاستئناف بسوسة، الصغير عمروسية، إنّهم لن يرفعوا اعتصامهم إلاّ في حال تحقيق مطالبهم وإمضاء اتفاق في الغرض.
المصدر : إذاعة المنستير
