نفّذ عدد من الفلاحي ومجمعي الحليب بالمنستير، ams الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتعديل سعر الحليب عند الإنتاج حسب الكلفة تنفيذا لقرار المكتب الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بحسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير محمّد دغيم.
وأوضح دغيم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ من بين المطالب الملحة والعاجلة للمهنة تعديل سعر الحليب لتكون التسعيرة على مستوى الإنتاج في حدود 1 دينار و100 مليم باعتبار ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج من ذلك ارتفاع سعر العلف بأربع أضعاف تقريبا.
وأضاف أن الزيادة بـ124 مليما لم تكن كافية لتغطية كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاح مما جعل العديد من الفلاحيين يفرطون في قطيعهم، ليتم تسجيل نقص كبير في القطيع في سائر البلاد، داعيا إلى ضرورة التحيين الآلي للسعر عند الإنتاج حسب الكلفة مع إضافة ربح معقول يضمن العيش الكريم لكافة الناشطين وخاصة المربين.
من جهته، أكد، لطفي الجبالي، عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمنستير المكلف بالإنتاج الحيواني، أنّ الاتحاد يطالب بالترفيع في سعر الحليب ليكون سعر اللتر الواحد من الحليب ليس أقل من 1 دينار و200 مليم، وبأن لا يتم الترفيع في أسعار الأعلاف التي يصل سعر الطن الواحد منها إلى 900 دينار و950 دينار وحتى ألف دينار.
واستغرب الجبالي عملية استيراد الحليب من بلجيكا ودعم اللتر الواحد ب700 مليم، قائلا إن “الدولة بصدد دعم الفلاح الأجنبي، ولو أنّها فكرت في دعم المربي التونسي لما كنا وصلنا إلى الوضع الراهن”، حسب تقديره.
واقترح أن تسورد الدولة ” أراخ ” عوض استيراد الحليب، وذلك بهدف خلق قطيع جديد، بما يجنب استيراد الحليب بالعملة الصعبة ويمكّن الفلاح ومجمع الحليب والمصنع من العمل وإنتاج الحليب.
وأشار إلى أن إنّ المربي في ولاية المنستير يعاني من السرقات المتكررة للماشية، ولم تسجل إلى حدّ الآن أية عملية استرجاع للمواشي المسروقة من الفلاحين الذين أصبحوا مهددين في سلامتهم الجسدية باعتبار أن بعض السرقات تتم باستعمال بالسلاح (بندقية صيد).
المصدر وات
