نفّذ الأساتذة النواب بالمنستير، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على هامش اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، للمطالبة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي النواب منذ سنة 2008 وتسوية وضعياتهم، وفق ما أفادت به، إيناس عبّاس، إحدى المشاركات في الوقفة.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بينهم من يدرّس منذ 15 سنة كأستاذ نائب وتجاوزت أعمارهم 45 سنة، معتبرة أن القوانين التي بصدد الصدور لا تمت بصلة لصفة الأستاذ النائب، الذي تبيّن أنّة يتم استعماله كبيدق لسد الشغورات ثم يقع الاستغناء عنه.
وأكدت مواصلة النضال ومقاطعة الدراسة وحجب الأعداد إلى أن تقع تسوية وضعيتهم كأساتذة نواب.
من جانبه، قال عضو المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، علي الحربي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ قضية الأساتذة النوّاب من قضايا العمل الهشّ في تونس والاستغلال والاستعباد للعمّال، وفق تعبيره، وموضوعهم مطروح على مستوى المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل المنعقد اليوم بالمنستير.
وتابع أنّ الاتحاد يعي جيّدا معاناتهم سيما وأنّهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة وسنة ونصف وظروفهم صعبة إلى درجة أن من يدرّسون منهم في أماكن بعيدة عن مقرات سكنهم لا يملكون ثمن التنقل.
وأكد علي الحربي أنّه من حقّ الأساتذة النواب المطالبة بحقهم في العمل اللائق والانتداب والكرامة والأجرة والتغطية الصحية التي لا يتمتعون بها في حين يقع الاقتطاع من رواتبهم.
وقال إنّ “سياسات الدولة في هذا الإطار خاطئة وناتجة عن مجاراة إملاءات صندوق النقد الدولي بعدم الانتداب في حين أنّ أماكن عمل هؤلاء الأساتذة وغيرهم شاغرة وهناك مطالب واتفاقيات سابقة في الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في قطاع التعليم الثانوي أو غيره”.
وكان الأساتذة النواب قد نفذوا أولّ أمس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
Jawhara FM
