في اطار بحث حلول انجع للتحكم في مسالك التوزيع و بيع التبغ بولاية المنستير، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف اكرم السبري والي المنستير و حضور الإطارات الجهوية و ممثلي المصالح الأمنية، خصصت لتشخيص واقع رخص بيع التبغ بولاية المنستير فضلا عن النقاش و اقتراح الحلول للتصدي لظاهرة الاحتكار و المضاربة في مادة الاختصاص ” التبغ ” و خاصة الترفيع الغير مشروع لمادة التبغ المحلي، وفق ما أفادنا به سامي طرشون الملحق الاعلامي لولاية المنستير.
و قد شدّد الوالي على ضرورة التكثيف من حملات المراقبة لمسالك و نقاط بيع التبغ و مزيد التحري و المتابعة لنشاط الرخص المسندة و التي تعتبر امتياز تسنده الدولة لممارسة نشاط بيع التبغ وفقا لشروط يضبطها قانون سنة 1995 المتعلق بإسناد رخص بيع التبغ.
و تم التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرتي الاحتكار و الترفيع الغير قانوني لأسعار التبغ و خاصة المحلي الصنع بهدف ردع المخالفين بكل أساليب الرقابة المتاحة قانونيا حتى و ان اقتضى الامر الى السحب النهائي للرخص المسندة التي تمارس نشاطها في غير الصيغ القانونية التي يضبطها القانون.