أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير بيانا إثر إجتماع مجلسه اليوم حول تبعات تطور الوضع الوبائي في البلاد و تعامل الدولة مع جائحة كورونا,
و جاء البيان على النحو التالي :
“إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير المنعقد بصفة طارئة اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 بتقنية التواصل عن بعد برئاسة الأستاذ لطفي زويتر رئيس الفرع و بحضور كافة أعضائه و بعد إستعراضه للوضع الصحي و التفشي الخطير لوباء كوفيد 19 و الإرتفاع المهول لعدد الإصابات و الوفيات التي أصبحت تعد يوميا بالعشرات على المستوى الوطني عموما و بولاية المنستير بمختلف معتمدياتها على وجه الخصوص، الأمر الذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة ؛ و بعد الوقوف على حالة الشلل التام للمؤسسات الإستشفائية أمام الوباء بحكم إستنزاف الإطار الطبي و شبه الطبي مع النقص الخطير في المعدات و وسائل الوقاية و أمام تراخي الدولة في إتخاذ القرارات الصارمة من أجل حماية الأرواح و عدم تفاعلها مع الدعوات السابقة لكل من الهيئة الوطنـية للمحامين عبر بيانها المؤرخ في 25 سبتمبر 2020 و البيان الصادر عن فرعنا بتاريخ 24 سبتمبر 2020 ؛ و بناءا على ذلك كله فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير يعلن ما يلي :
– يؤكد على أن الحق في الحياة و الحق في الصحة هما من الحقوق الدستورية اللصيقة بالذات البشرية التي تضمنها الدولة و التي لا يمكن المساس بها.
– يدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها طبق ما تفرضه المصلحة العليا للوطن و إتخاذ القرارت الحازمة في إطار إستراتيجية واضحة لمقاومة الوباء كما يؤكد أن التراخي في الدفاع عن حياة المواطنين و صحتهم يرتقي إلى مرتبة جريمة القتل على وجه الخطأ الناجم عن التقصير و الإهمال.
– يؤكد إصطفافه الى جانب المواطنين في الدفاع عن حقهم في الصحة طبق ما يضمنه الفصل 38 من الدستور و يندد بالحالة الخطيرة التي آلت إليها المؤسسات الاستشفائية جراء نقص المعدات و إفتقارها الى أبسط وسائل الوقاية كما يدعو إلى فتح تحقيق عاجل حول الأموال التي تبرع بها التونسيون خلال الموجة الأولى لتفشي الوباء كمساهمة منهم في النهوض بالمؤسسات الصحية في الوطن.
– يستنكر إستخفاف الدولة بالوضع الخطير الذي أصبح عليه الأمر في المحاكم بسبب الإزدحام في الجلسات و الغياب الكلي لكل وسائل التوقي مع إنعدام أي إستعداد ظاهر لتحسين الوضع .
و بناءا على ذلك كله و إحتجاجاً على تراخي الدولة في التعاطي مع الجائحة و إستخفافها بأرواح المواطنين ؛ فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير قرر القيام بإضراب حضوري عن العمل يومي الثلاثاء و الأربعاء 6 و 7 أكتوبر 2020 و ذلك بالمحكمة الابتدائية بالمنستير مع مراعاة شروط الوقاية و السلامة ؛ و يعول على كافة الزميلات والزملاء الحضور بالزي الرسمي للمحاماة حتى تكون المحاماة دائما في طليعة المدافعين على حقوق الانسان.
عاشت المحاماة التونسية متضامنة مع شعبها مدافعة عن حقوقه.”
المصدر: صبرة اف ام
