شرعت بلدية طبلبة من ولاية المنستير في استغلال المقر الجديد المخصّص لمصالحها باستثناء القباضة المالية بما من شأنه توفير ظروف عمل ممتازة للموظفين والعملة لإسداء الخدمات في فضاء يليق بالمواطن، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس بلدية طبلبة رياض نويرة.
وأضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المقر الجديد للبلدية، الذي تجاوزت كلفة انجاز قسطه الأوّل منه 2 مليون دينار، يشمل مأوى سيارات مراقب بالطابق تحت أرضي بطاقة استيعاب تفوق 20 سيارة، وطابق الأرضي يضمّ مكاتب الخدمات الموجهة للمواطن، في حين خصص الطابق الأوّل لمصالح الشؤون الجبائية والشؤون الاقتصادية، والطابق الثاني للمصلحة الفنية، ومصلحة الشراءات، ومصلحة النظافة.
وسيستغل الطابق الثاني كذلك لمصلحة الأرشيف في انتظار بناء الجزء الثاني من مقر بلدية طبلبة الجديد الذي خصصت له البلدية اعتمادا قدره حوالي مليونا و500 ألف دينار، والذي ويمثل إنجازه ضرورة ملحة، حسب رئيس البلدية.
وأكد نويرة أنّ بلدية طبلبة تواجه عراقيلا في تنفيذ الجزء الثاني من مشروع بناء مقر بلدية طبلبة الذي سيشمل مصالح القباضة المالية والارشيف، حيث أعلنت البلدية طلب عروض ثان بعد أن ارتأت لجنة الصفقات ضرورة إعادة الصفقة رغم أنّ إعلان طلب العروض الأوّل كان وفقا للقانون.
واعتبر رئيس البلدية أنّ إعادة طلب العروض سيكبّد البلديّة خسائر بما لايقل عن 20 في المائة باعتبار زيادة الأسعار، أي ما يتراوح بين 500 ألف و600 ألف دينار، مشيرا إلى أن البلدية أرسلت مذكرة في الغرض إلى مصالح ولاية المنستير واعتراضا إلى رئاسة الحكومة.
وكان انجاز مقر بلدية طبلبة انطلق منذ سنة 2014 ثم توقفت الأشغال لأسباب قانونية واستؤنفت سنة 2017، وتولى المجلس البلدي سنة 2018 حلّ العراقيل والاشكاليات الفنية ذات علاقة بالجانب الجيولوجي والقانوني، غير أنّ المقاول تأخر كثيرا في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، حسب ذات المصدر.
RM FM