نفذ بحارة الصيد الساحلي بولاية المنستير اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهم من تراخيص صنع مراكب أو تراخيص وقتية، وتسريع الإجراءات الإدارية في الغرض، وفق ما أفاد به رئيس نقابة الصيد الساحلي بطبلبة أنور نويرة .
وحظيت مطالب 29 من بحارة الصيد الساحلي بالجهة في إطار التعويض على موافقة اللجنة الوطنية الاستشارية لصنع المراكب بتاريخ 6 جوان 2022، غير أنّهم لم يحصلوا بعد على تراخيص الصنع حسب نويرة الذي قال ان “قرار اللجنة الاستشارية لصنع السفن لسنة 2000 ينص على أن صنع سفن الصيد البحري في إطار التعويض، يسمح بإضافة نسبة 15 في المائة من المقاسات الأصلية لمركب الصيد الساحلي”.
واضاف ان البحارة يريدون تطوير قطاع الصيد الساحلي لتكون وحدات الصيد مؤهلة، مع العلم وان اللّجنة الاستشارية اسندت عدّة تراخيص وسوت وضعية أكثر من 400 مركب صيد .
وبين احد المحتجين ان وضعيته الاجتماعية صعبة، وبين انه بعد أن تكسر مركبه بسبب الأحوال الجوية قدم مطلبا لتعويضه بصنع مركب جديد حسب نفس مقاسات المركب الأوّل، وحظي بموافقة اللجنة الوطنية الاستشارية لصنع المراكب بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلاّ أنّه إلى اليوم ينتظر في ترخيص الصنع.
وقالت احدى المحتجات إنها اضطرت لبيع كلّ ما لديها لدفع أقساط قرض لصنع وحدة صيد بحري، غير أنّهم لم يعودوا قادرين على تسديد القرض، وهو ما يجعل الحاجة ملحة للحصول على التراخيص
وات
