عرفت ميزانية صندوق النهوض بالصادرات خلال السنة الحالية 2019 ارتفاعا من 40 مليون دينار سنة 2018 إلى 80 مليون دينار، تم تخصيص 45 مليون دينار منها لدعم عمليات النقل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتصدير، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، بالمنستير، مدير الصندوق، هشام ناجي، خلال يوم اعلامي نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول اجراءات التحفيز الجديدة في التصدير.
وأشار إلى وجود اجراءات لدعم المؤسسات التونسية وتحفيزها للتوجه نحو الأسواق الافريقية واستكشافها وتم في هذا الإطار اختيار 10 دول وهي اثيوبيا، ونيجيريا، غانا، ورواندا، والكاميرون، وكينيا، وجيبوتي، وتنزانيا، والبنين، وجمهوريا الكونغو الديمقراطية.
ومن هذه الاجراءات الترفيع في المنحة اليومية من 150 دينار إلى 600 دينار، وصرف تعويض بنسبة 70 في المائة من هذه المنحة، وبنسبة 70 في المائة من قيمة تذكرة السفر مع اعتبار 5 أيام لكلّ سوق كحد أقصى للاستكشاف وممثلين اثنين فقط عن كلّ مؤسسة، وفق ذات المصدر.
وأضاف أنه تم أيضا، من بين الاجراءات، إقرار إلغاء مرحلة تقديم طلبات الدعم وتعويضها بالمقرر العام السنوي عدد 436 والذي يخول للمصدر التصدير مباشرة وربح 30 يوما من الانتظار ثم يمكنه تقديم ملف صرف المنحة بشأن دعم النقل والتسريع في آجال صرف منح الدعم.
وتعتبر هذه الإجراءات، وفق مدير صندوق النهوض بالصادرات، خطوة أولى سيتم دعمها بعملية تحيين لمختلف الأدوات المتاحة في صندوق تنمية الصادرات لإتاحة فرص أكبر للشركات التونسية حتى تولي نشاطها التصديري أهمية أكثر وتتوجه أكثر للتصدير نحو الأسواق العالمية.
وأبرز، في هذا الصدد، أنّ صندوق تنمية الصادرات انطلق في إطار التعاون التونسي مع البنك العالمي في انجاز دراسة لتطوير خدماته وطرق عمله واطاره القانوني، وذلك بهدف مساعدة المؤسسات التونسية للتوجه نحو التصدير بأفضل السبل.
وبشأن التصدير ضمن الاقتصاد الرقمي، أكد ناجي أنّ الصندوق يدعم أي مؤسسة ترغب في ذلك مشيرا، في هذا السياق، إلى تقدم بعض الشركات بمطالب دعم في مجالات تطوير تطبيقات إعلامية وادماج التكنولوجيات والاستعانة بمصادر خارجية.
المصدر وات
