اعلنت المعامل الآلية بالساحل تأجيل موعد استعادة النشاط المقرر يوم 14 سبتمبر 2020 بعد عدم تمكنها من حل مشاكل المواد الاولية الرابضة بالميناء وعدم تلقيها دعما حكوميا في اطار اجراءات الحد من تداعيات كوفيد -19 الى حد الآن.
ويعدّ هذا التأجيل الثاني من نوعه بعد ان قررت الشركة استعادة النشاط في 24 اوت 2020 قبل ان تغيّر الموعد الى 14 سبتمبر 2020 وتعلن عن قدرتها على فتح مصانعها دون ان تحدد سقفا زمنيا للعودة الى العمل.
واكدت الشركة، في بلاغ نشر على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، ان استعادة النشاط مرتبط بحل مشكل المواد الاولية بالميناء بعد الحصول على التمويلات البنكية وفق حزمة الاجراءات الحكومية لمساعدة المؤسسات المتضررة من كوفيد -19.
واضافت الشركة انها استجابت لجميع المتطلبات للحصول على هذه المساعدات وخاصة التسجيل بالمنصة المخصصة للغرض وارسال تقرير خاص من قبل خبير محاسب.
ولاحظت الشركة انها، الى حد الآن، لم تحصل على المساعدة الضرورية لضمان استمراريتها واستعادة النشاط في ظروف طيبة والحفاظ على جميع الوظائف.
ولفتت الى ان جلسة عمل شارك فيها مسؤولو الشركة والمساهم المرجعي والطرف النقابي عقدت يوم 10 سبتمبر 2020 عملت علاى تقريب الاراء و اعلام مختلف الاطراف باوضاع الشركة والصعوبات القائمة
وشددت الادارة العامة للمعامل الآلية بالساحل على اهمية الدعم الذي يقدمه المساهم المرجعي للشركة وانها ستواصل العمل، رغم الصعوبات، على مضاعفة الجهود والمحادثات مع مختلف الفاعلين لايجاد حلول عاجلة.
وكانت الادارة العامة للمعامل الالية بالساحل، اعلنت يوم 14 اوت 2020 توصلها الى اتفاق تمويل مع الشركة التونسية للبنك (بنك عمومي) وعدة مؤسسات مالية اخرى بهدف حل ملف تسلم المواد الأولية الرابضة بالميناء منذ اكثر من 3 اشهر وشراء المواد الاولية من السوق المحلية.
وتنشط المعامل الآلية بالساحل، التي أحدثت سنة 1962، في مجال صناعة وتسويق الحنفيات الصحية وعدادات المياه وإنتاج وتسويق المواد المنزلية وأواني الطبخ، وتشغل زهاء 50 عونا وهي مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس.
المصدر: تونس افريكان مانجر
