طالبت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة،، اليوم الثلاثاء، بتفعيل قانون انتداب نسبة 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناظرات العمومية طبقا لما أقره القانون التوجيهى المتعلق بالنهوض بالاشخاص المعوقين وحمايتهم .
وأعلن رئيس المنظمة، يسري المزاتي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بتونس، عن إطلاق المنظمه لحملات مناصرة تستهدف حث السلط العمومية على الالتزام بتخصيص نسبة 2 بالمائة لفائدة ذوي الاعاقة من مجموع الانتدابات، مشيرا إلى أن الانتدابات الموجهة لهذه الشريحة توقفت منذ سنة 2016.
وقال المزاتي إن المناظرات والانتدابات المخصصة لذوي الاعاقة مازالت في رفوف وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، معتبرا، أن حجم الانتدابات المبرمجة في الغرض لا يتماشى مع تطبيق نسبة توظيف المعوقين بالوظيفة العمومية.
وأشار، الى أن الحكومة سجلت شغورات ب103 وظيفة من المزمع أن تخصص لانتدابات لذوي الاعاقة، معتبرا، أن حجمها يبقى ضعيفا بالمقارنة مع اجمالي الانتدابات المسجلة لستني 2015 و2016 و عددها 21 ألف في الوظيفة العمومية، وفق تقديره.
ومن جهتها، أفادت المسؤولة بالمنظمة، يسرى البجاوي، أن المنظمة ستطلق في الأشهر المقبلة حملات تحسيسية لتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الخاص، مشيرة، الى أن المؤسسات الخاصة بامكانها توفير حلول لتشغيل المعوقين.
ودعت، في هذا الصدد، الى تسهيل اجراءات نفاذ ذوي الاعاقة الى عروض الشغل في مكاتب التشغيل، مؤكدة، ضرورة وضع آليات لتمويل مشاريع هذه الشريحة الاجتماعية لامتصاص البطالة في أوساطها المقدرة بنسبة 40 بالمائة.
المصدر وات
