نفى المستشار لدى وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار معز مهدي محمودي تدخل أي دولة أجنبية سواء كانت فرنسا أو غيرها في الاشراف على الوكالة الوطنية للتصرّف في الديون التونسية، وشدد على أنها ستكون تونسية صرفة.
جاء في تدوينة للمستشار الديبلوماسي على حسابه بفيسبوك، أنّ الأمر يتعلّق فقط بالإستلهام من التجربة الفرنسية في المجال بالاضافة الى الاستفادة من تجارب بلدان أخرى كذلك،
و أضاف أنّ “وكالة الخزينة بفرنسا” تتصرّف منذ سنة 2001 في الديون الفرنسية المقدّرة بـ2600 مليار أورو وهو مايمثّل 115% من الدخل القومي الفرنسي الخام لسنة 2020.
Jawhara fM
