رفضت المحكمة الإدارية طلب وزير أملاك الدولة في توقيف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة.
كما أقرّت المحكمة شرعية قرار مجلس الهيئة في مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو يوم 31 ماي 2019 كما أقرت عدم جواز تسليم أصول هيئة الحقيقة والكرامة إلى “جهات أخرى”.
وعبرت الهيئة في بلاغ صادر عنها عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن، وأفادت الهيئة أنها لم تسلم أي أصول أو تجهيزات للجهات العمومية.
المصدر: مصادر مختلفة
