عبر المجلس الوطني للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في بيان أصدره اليوم في ختام أشغاله التي دامت يومين عن ” استنكاره لما اسماه “بسياسة التباطؤ وعدم العناية التي تتوخاها وزارة الداخلية في التعامل مع القرارات التي أذن بها رئيس الحكومة ” دون أن تذكرها.
ودعا البيان إلى تدخل الوزارة ومختلف الأطراف المعنية من اجل وضع حد للماسي المرورية التي تكلف المجموعة الوطنية سنويا 500 ملون دينار كخسائر مباشرة.
كما طالب المجلس بمراجعة تركيبة صندوق الوقاية من حوادث المرور لتشمل كل الأطراف المعنية داعيا كذلك إلى إدراج التربية المرورية كمادة ضمن المناهج الدراسية بما يساهم في غرس ثقافة الوقاية لدى الناشئة وتجذير وعيهم بإخطار الطريق.
وبعد أن عبر عن الإيمان بالدور التحسيسي الهام للإعلام دعا البيان الإعلام العمومي والخاص إلى تعزيز اهتمامه بالسلامة المرورية والتكثيف من الومضات التحسيسية ذات العلاقة بحوادث الطرقات.
و ابرز المجلس الوطني للجمعية التونسية للحماية من حوادث الطرقات تفاقم الكوارث المرورية الفاجعة التي صدمت الرأي العام في الفترة الأخيرة ومنها الحادث الذي جد بالفحص وخلف 10 قتلى والحادث الذي شهدته إحدى طرقات باجة وأدى إلى وفاة خمسة أشخاص معتبرا ” أن ما يحدث في طرقاتنا اليوم هو نوع من الإرهاب المروري يحصد الأرواح ويغتال الأمل في الحياة” وفق توصيف البيان.
المصدر وات
