بين تقرير تمّ تقديمه في هذا الأسبوع المنقضي خلال اختتام أشغال المنتدى الإقليمي حول الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، حول “المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة إلى الخارج”، بيّن أن السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد آليات جديدة لمصادرة الأموال المنهوبة تعد من أهمّ التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.
ويمثل التقرير الذي تم تقديمه خلال المنتدى الذي نظمه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، دعما فنيا يهدف إلى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها.
كما أبرز التقرير أهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الأموال المنهوبة.
وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، خلال المنتدى، بأنه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج إلا أن النتائج تبقى دوت الانتظارات المأمولة”.
وأضاف أن تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة، وفق قوله.
وأكّد أن الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الأطراف بمسار استرجاع الأموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية.
المصدر: الساحل تي في
