اصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا جاء فيه أنه
”من منطلق حق الفلاحين في محاسبة من تسبب في قطع ارزاقهم وفي اطار الواجب الوطني الذي يفرض فتح تحقيق ضد من يتسبب في الاضرار بمصالح البلاد والاقتصاد فقد تم على مستوى الجهات المتضررة من قرار وزير التجارة المتعلق بغلق ابواب التصدير الشروع في تكليف عدول تنفيذ لمعاينة وتسجيل الخسائر القياسية التي تعرض لها الفلاحون في مرحلة اولى ورفع قضايا عدلية ضد وزارة التجارة في مرحلة ثانية للمطالبة بالتعويض وفتح تحقيق في الدوافع الحقيقية والخفية وراء منع التصدير في موسم تشهد فيه صابة الغلال وفرة غير مسبوقة”
و وفق ذات البلاغ أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحر أنه ” لا يزال الفلاحون في مختلف جهات البلاد يتعرضون الى خسائر قياسية ولازالت صابة الغلال تسير في طريق الاتلاف بصفة يومية نتيجة القرار الانفرادي الذي اتخذه وزير التجارة بغلق ابواب التصدير وبالتالي “خنق الفلاحين” وحرمانهم من حقهم في ترويج منتوجهم الى جانب حرمان الاقتصاد الوطني من مداخيل هامة من العملة الصعبة كان بالإمكان ان توفرها صادرات الغلال”.
و وفق ذات المصدر إعتبر اتحاد الفلاحة ” ان الغاء منشور اخضاع تصدير الغلال لشرط الترخيص المسبق لا يعدو ان يكون سوى محاولة فاشلة من وزير التجارة للهروب من تحمل مسؤولية اخطائه وسعيه الى انقاذ نفسه من التبعات الكارثية لقراراته الارتجالية التي يتخذها دون التشاور مع المهنيين وأحيانا دون التشاور حتى مع رئيس الحكومة”.
المصدر ديوان اف ام
