أحداث عامة

الصفقات العمومية : هل يبدأ الفساد من مبدأ “الحدّ الأدنى” ؟

أكّد جمال القصيبي رئيس الجامعة النقابية للبناءات والأشغال العمومية  اليوم 19 أكتوبر 2018  للحديث حول البنية التحتية والصفقات العمومية في تونس، هل تعرف فسادا أم لا؟ أكّد أنّ السؤال يكون أوّلا حول الكفاءات قبل الحديث عن وجود فساد من عدمه.. فهل تملك الإدارة التونسية الكفاءات اللازمة؟ مشيرا إلى أنّ الكفاءة غائبة في الإدارة التونسية وأمّ المعارك حاليا هي إرجاع دور الإدارة، قائلا إنّ اتحاد الشغل، الشريك الاجتماعي لمنظمة الأعراف، طالب بفتح ملف الفساد في الصفقات العمومية، وهو بدوره مطالب بدعم هذا التوجّه، نظرا لحضوره القويّ في الإدارة.

وأضاف القصيبي أنّ مبدأ “الحدّ الأدنى” (le moins disant) المعمول به في قبول الصفقات العمومية غير معقول، مذكّرا أنّ منظمة الأعراف كاتبت رئاسة الحكومة في هذا الصدد وطالبت بإصدار منشور لتفعيل الفصل الموجود في الأمر المنظّم للصفقات العمومية القاضي بإلغاء هذا المبدأ.. قائلا إنّه ليس من المعقول أنّ “صفقة  ب10 مليون دينار، تُعطى لمقاول ب 8 مليون دينار، ثم نقول إنّ هناك مشكلة !”

وأكّد القصيبي أنّ مكاتب المراقبة موجودة على أعلى مستوى، لكن دور المجتمع المدني كشريك مهم في الرقابة غائب.. وهو ما يجب تفعيله.. مضيفا أنّ هناك مشاريع كبرى تمّ إنجازها في تونس ثم وقع التفطن إلى فساد، فتمّ إقصاء المقاول الذي أخلّ بواجباته بعد عرضه على مجلس التأديب في هيئة الإقصاء التابعة لرئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف.

وقد اعتبر الأمجد رضوان الخبير في الأشغال العمومية عن عمادة المهندسين من جهته أنّ الفساد يمكن أن يكون في كلّ مراحل الصفقات العمومية، مبرزا أنّ الميزانية المرصودة للصيانة ضعيفة أو منقوصة من طرف البلدية.. مشيرا إى أنّ أسوا طريقة معتمدة في الصفقات العمومية هي مبدأ “الحدّ الأدنى” (le moins disant) حيث إنّ وزارة التجهيز تقول “أعطيه الصفقة ثمّ أراقبه” لكنّها فعليّا لا تمتلك آليات رقابة.

وقال رضوان إنه إذا أردنا محاسبة الإدارة والفنيين، فيجب أن نوفر لكل مشروع فريق عمل وتقنيين ومراقبين كافين، كما يجب أن يعطي المقاول عدد الصفقات الموازية التي لديه على الخطّ حتى لا ينخرط في 4 أو 5 صفقات مع بعضهم وهو غير قادر على إتمامهم ثمّ يطلب من الإدارة مهلة إضافية للتسليم، وهو ما عدّه حسب قوله نوعا من الفساد.

واعتبر الأمجد رضوان أنّ قطاع البنية التحتية والصفقات العمومية في تونس يعرف فسادا، ومستوى الفساد فيه مساوٍ لمستوى الفساد في الجمهورية التونسية.

المصدر إكسبرس فم