تنظم وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ،عضو مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 منتدى دوليا رفيع المستوى حول “الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع تقديم 33 مشروعا كبيرا باستثمارات جملية تفوق قيمتها 13 ألف مليون دينار في قطاعات حيوية على غرار الطاقة والمياه والبيئة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأقطاب التكنولوجية.
وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إفتتاحه للمنتدى الذي يحضره 250 شركة أجنبية وأكثر من 1200 مشارك أنه بالرغم من الصعوبات الإقتصادية إلا أن تونس قد نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق نمو اقتصادي ب2،6% خلال السداسي الأول من 2018 وهي تعتبر أعلى نسبة وقع تحقيقها منذ سنة 2014.
وأضاف الشاهد أن الإستثمارات الأجنبية قد ارتفعت بحوالي 20% خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة. هذا وأفاد أن القطاع السياحي قد استعاد عافيته حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس إلى أواخر أوت المنقضي 5 ملايين و100 ألف سائح بنسبة تطور تقدر ب17% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما أشار رئيس الحكومة أننا سننهي السنة بعجز عمومي يقدر ب4،9% لينخفض سنة 2019 إلى حوالي 3،9%. وبين أن تونس قادرة على تحقيق نسب نمو أرفع حيث سيقع العمل على دعم المؤسسات وتخفيف العبئ الجبائي.
هذا وأضاف يوسف الشاهد أنه قد وقع إرساء المنظومة القانونية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما شدد الشاهد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف الى توفير وتنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية قصد تقليص التمويل من ميزانية الدولة والتقليص من المديونية الخاجية إضافة إلى الإستفادة من خبرة القطاع الخاص.
وأفاد أن المشاريع التي ستشملها هذه الشراكة تهم قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة والماء والبنية التحتية والأقطاب التكنولوجية والعلمية والتنمية الحضرية مضيفا أنها ستشمل عددا مهما من ولايات الجمهورية.
كما تحدث الشاهد عن استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لتفعيل الشراكة خاصة من خلال تركيز المجلس الإستراتيجي الذي وقع احداثه منذ 2015 والذي يتمثل دوره في رسم الإستراتيجيات الوطنية وتحديد الأولويات مشيرا أن أول اجتماع له سيكون قبل نهاية السنة الحالية لمتابعة نتائج المنتدى.
كذلك تدعيم آليات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ووضع مخطط اتصالي حول أهمية هذه الآلية .
المصدر اكسبرس فم
